سوئد و رژیم صهیونیستی با محاکمه حمید نوری به دنبال چه هستند؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۴۰۸۹
یازدهم آبان سال ۱۳۹۸ حمید نوری شهروند ایرانی، طی یک سناریوی از پیش طراحی شده از سوی سرویس امنیتی سوئد، به این کشور کشانده شده و در بدو ورود در فرودگاه استکهلم بازداشت می‌شود و این اقدام سرآغازی بر یک بازی سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
اکنون وی در ادامه این بازی سیاسی از سوی دادگاه تجدید نظر محکوم به حبس ابد شده است، سؤال اینجاست سوئد و رژیم صهیونستی در این موضوع به دنبال چه اهدافی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمید نوری کیست؟
در آبان سال ۹۸ دادگاهی در سوئد حکم بازداشت تبعه ایرانی به نام حمید نوری که پیشتر کارمند ساده قوه قضاییه بود صادر کرد.
نوری از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و مشغول کار آزاد بود که در سال ۹۸ به دعوت یکی از دوستان خود به سوئد می‌رود، اما هنگام ورود به خاک این کشور توسط مامورین کشور سوئد در فرودگاه استکهلم به‌اتهام جنایت علیه بشریت بازداشت می‌شود.
وی پس از دستگیری تا چندین ماه در سلول انفرادی زندان بوده و خانواده‌ایشان در این مدت هیچ خبری از او نداشتند.
جالب آنجاست که شاکیان وی اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند، اشخاصی که دست‌شان به خون بیش از هفده هزار ایرانی بی‌گناه آلوده است.
در کیفرخواست مقام قضایی سوئد، اتهامات حمید نوری، نقض دادرسی منصفانه به عنوان جنایت جنگی و قتل عمد ذکر می‌شود و وقایع تاریخی سال ۶۷ دستاویز این عنوان قرار می‌گیرند.
در واقع موضوع شکایت این است که حمید نوری مشارکت در قتل اعضای سازمان مجاهدین در تابستان سال ۶۷ از طریق اعدام اعضای این سازمان داشته است.
روند ناقص‌اتهام تا اثبات
آنچه که در زمان بررسی و تحقیقات مربوط به این پرونده اقدامات مربوط به این دادرسی صورت گرفت نشان می‌دهد که تمامی این اقدامات کاملاً یکجانبه و خارج از اصل بی‌طرفی دستگاه قضائی سوئد صورت گرفته است.
از زمان دستگیری حمید نوری تا زمان تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست برای تشکیل جلسه دادگاه، وی دو سال در زندان انفرادی بود.
این درحالی بود که بازداشت وی بدون دلیل موجه و متقن صورت گرفت و بسیاری از کارشناسان آن را خلاف اصل برائت میدانستند.
این گروه تأکید داشتند که دادستان ابتدا وی را دستگیر و سپس به دنبال جمع‌آوری ادله پرداخته؛ درحالیکه طبق اصل مذکور باید کاملاً عکس چیزی که اتفاق افتاده عمل می‌شد و دادستان باید تنها بر مبنای ادله کاملاً موجه، قابل باور به طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام می‌داد نه اینکه بر اساس ادعا‌هایی بدون سند و مدرک نوری را دستگیر و برای مدت طولانی حبس می‌کرد.
هیبت الله نژندی منش، استاد دانشگاه و مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در این باره گفت: دستگاه قضایی سوئد در ظاهر نزدیک به ۹۰ جلسه دادگاه بدوی و ۲۰ جلسه دادگاه تجدیدنظر در مورد نوری برگزار کرد، اما در واقعیت این دادگاه‌ها صوری بوده است.
وی افزود: در دادگاه‌های تجدیدنظر، علیرغم اینکه وکلای نوری استدلال‌های محکمی مطرح کردند، اما در حکم صادره توسط دادگاه هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نشده است.
بیشتربخوانید
بازی رسانه‌ای منافقین با صحبت‌های یک زندانی + فیلماین گروه با اشاره به اینکه دولت سوئد همواره داعیه حقوق بشر داشته و در برهه‌های مختلف سعی کرده به کشور‌ها مختلف درباره رعایت حقوق بشر خرده بگیرد در این باره معتقدند که خود دولت سوئد این پرونده به ناقض اصلی اصول حقوق بشر تبدیل شده است.
از جمله ادله‌ای که کارشناسان حقوقی به آن اشاره می‌کنند ممنوعیت ملاقات به مدت ۲۵ ماه، حضور در سلول انفرادی، هم‌بند شدن با یک بیمار روانی، عدم دسترسی به پزشک و چشم پزشک، عدم دسترسی به لایحه‌ها و مدارک مورد نیاز برای دفاع در دادگاه، ضبط وسایل و ادعای گم شدن مدارک حمید نوری از جمله موارد نقض حقوق ابتدایی و اصلی است که کارشناس بر آن تأکید دارند.
مجید نوری نیز در این باره گفت: احترام گذاشتیم و در دادگاه سوئدی‌ها شرکت کردیم، اما رفتار آن‌ها کاملاً یک رفتار سیاسی بود.
وی افزود: بیش از ۴ سال است که پدرم در سلول انفرادی است و بار‌ها نسبت به رفتار چندگانه سوئدی‌ها در موضوع حقوق بشر اعتراض کردیم، اما نتیجه‌ای نداد.
چندی پیش نیز در این باره گفته بود که کت شلواری‌های اتو کشیده در دادگاه پدرم همان تروریست‌های دیروز هستند.
به گفته کارشناسان در در روند دادرسی و تحقیقات درباره‌اتهامات علیه نوری توسط دادستان و دادگاه محل نیز محل اشکال جدی وجود دارد، به طوری که با مطالعه اقدامات دادستان پرونده و دادگاه شاهد رعایت نشدن اصل برابری و انصاف در تحقیقات هستیم.
برای مثال دادگاه بر اساس ضرورت استماع شهادت شهود شاکیان پرونده، دستور پیگیری تحقیقات و حضور مامورین قضایی در آلبانی را صادر می‌کند در حالیکه حمید نوری هنگام استناد به شهادت شهود مبنی بر بی‌گناهی خود با این گزاره که: «ممکن است اگر آن‌ها هم حضور یابند، دستگیر شوند» مواجه می‌شود و دادگاه هیچ نوع تحقیقاتی را در ایران مبنی بر گناهکار یا بی‌گناه بودن حمید نوری انجام نمی‌دهد.
سؤالی که کارشناسان از دولت سوئد در ادامه مطرح می‌کنند آن است که دستگیری نوری بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته و این گروه مدعی شده است که این فرد زندانبان آن‌ها بوده است.
این گروه می‌پرسند حتی اگر ادعای کذب منافقین هم درست بوده چگونه یک بازنشسته نظام قضایی ایران را که هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌گیری ندارد، دستگیر و برای وی پرونده تشکیل می‌دهد؟!
جنایات متعدد سازمان تروریستی منافقین و حمایت دولت سوئد در حمایت از سران این گروه‌ها از حافظه ملت ایران پاک نشده؛ هنوز زمان زیادی از حادثه تروریستی اهواز در شهریور ۹۷ به سرکردگی گروه تروریستی الاحوازیه که افراد آن در دولت به اصطلاح مدعی حقوق بشر سوئد مستقر بوده و محاکمه آن‌ها که از امکانات و تسهیلات آن کشور برخوردار بودند، طی نشده است.
پس اگر بنابر محاکمه و برگزاری دادگاهی منصفانه برای رسیدگی جنایات علیه بشریت باشد، متهمین ردیف اول پرونده همین گروه‌های تروریستی و دولت‌های حامیان آن خواهد بود.
نگاهی به اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور
شاید به نظر برسد که سوئد با این اقدام به دنبال آن است تا برند حقوق بشری این کشور را بین جوامع بین‌المللی بالاتر می‌برد، اما کاملاً مشخص است که این پرونده از ابتدا با اهداف سیاسی تنظیم شده و حمید نوری هدف، بلکه انعکاس کینه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در آن مشخص است.
جمهوری اسلامی ایران بار‌ها در محاکم بین‌المللی نشان داده است که کسانی که خود متهم به تروریست هستند چگونه با پیگیری مقاصد سیاسی به دادخواهان حقوق بشر تبدیل شده و اصول آن را مطالبه می‌کنند.
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود نیز به این موضوع اشاره کرد و با بیان این که این قوه بیش از ۴سال پرونده پر از مظلومیت نوری را دنبال کرده است گفت: صدور این حکم ناعادلانه مایه تأسف است، اما قابل پیش‌بینی بود.
وی در این باره افزود: این حکم خشن و خلاف حقوق بشر نشان داد سیستم قضایی سوئد جانبداری از تروریست انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضایی تأکید کرد که ایران هیچ حکمی جز تبرئه نوری به رسمیت نمی‌شناسد و تا کنون دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور تلاش کرده است تا از تمام ظرفیت‌های برای آزادی و احقاق حقوق حمید نوری استفاده کند و در این زمینه جریان روایت‌گری را از دست تروریست‌ها خارج کنند.
چرا سوئد بازیچه شده است
نباید فراموش کرد که مجید نوری فرزند حمید نوری پیشتر در جریان دادگاهی پدرش گفت بود: گروهی بودند که در دادگاه پدرم، ماسک میزدند در حالیکه ماسک زدن در سوئد مرسوم نیست، این‌ها می‌خواستند شناخته نشوند، چون به ایران رفت و آمد می‌کنند!
نگاهی به عملکرد دولت سوئد نشان می‌دهد که بار‌ها جاسوسانی از سوی این دولت علیه منافع ملی کشورمان دست به اقدامات متعددی زده‌اند که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی شناسایی شده‌اند از جمله می‌توان به دستگیری «یوهان هنریک نیلز فلودروس» در در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که دولت سوئد خواستار تبادل وی شده بود.
همچنین در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ بود که یک فرد دوتابعیتی (ایرانی - سوئدی) به نام احمدرضا جلالی به جرم جاسوسی برای موساد توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)) در وزارت اطلاعات بازداشت شد.
اما سؤال این است که چرا دولت سوئد و سیستم قضایی آن بازیچه سازمان‌های تروریستی شده و از آن‌ها حمایت می‌کند؟
اکنون این سؤال مطرح است که دولتمردان سوئد چگونه مجبور شده‌اند در این راستا اینگونه منافع دو ملت و روابط قدیمی، تاریخی و ریشه دار دو کشور را در معرض خطر قرار دهند؟
بسیاری بر این باورند که سوئد در جریان این دادگاه به دنبال پیگری پرونده حبیب اسیود است.
برخی از منابع آگاه در این مورد به خبرگزاری‌ها گفتند: از ابتدای اعلام خبر دستگیری حبیب اسیود، سرویس امنیتی سوئد دنبال تبادل سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال بود؛ فردی که سابقه‌ی انجام ده‌ها عملیات تروریستی از جمله «حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در سال ۹۷، بمب‌گذاری در چندین مرکز اداری همچون فرمانداری اهواز، سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی خوزستان، اداره مسکن‌و‌شهرسازی اهواز، اداره محیط‌زیست اهواز، خطوط انتقال نفت خوزستان و فرمانداری دزفول و آبادان» را در پرونده خود داشت.
این درحالی است که علیرغم تمام تلاش سرویس امنیتی سوئد و تحرکات سیاسی دولت این کشور، جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد که سر دادخواهی خون شهروندان بی‌گناه کشور که در عملیات‌های ترویستی به شهادت رسیده‌اند، مذاکره و مبادله‌ای نخواهد داشت و همین امر باعث انواع شکنجه‌ها و رویکرد‌هایی در تضاد با عرف بین‌الملل و خود رویه قضائی دولت سوئد شده است.
به گفته این منبع آگاه تحرکات بی‌شمار دولت سوئد در پشت مواضع به ظاهر دموکراسی خواهانه برای آزادی و مبادله فرج الله چعب، نشان از این دارد که این سرکرده گروهک تروریستی که دارای تابیعت هم سوئد بوده، برای سرویس امنیتی این کشور بسیار اهمیت دارد.
در این میان به نظر می‌رسد که گروهک منافقین هم در ادامه روند کاسبکارانه خود تلاش می‌کند تا از این آب گل آلود ماهی بگیرد چرا که این گروه منافقین سالهاس که هزینه امکانات، خود را از مسیر مغزشویی‌افراد جاسوسی و کسب اطلاعات تأمین می‌کند.
«ابراهیم خدابنده» عضو جداشده منافقین در این باره گفت: اصولاً این گروهک همانند بنگاهی است که در ازای دریافت پول و امکانات، خواست سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های دیگر علیه ایران را عملیاتی می‌کند و پرونده شکایت از «حمید نوری» پروژه دشمنان جمهوری اسلامی برای ایجاد چیزی شبیه هولوکاست علیه ایران است.
سوئد باید هزینه بدهد
وی با اشاره به اینکه غرب درصدد است از اعدام‌های سال ۶۷ یک هولوکاست به نفع اسرائیل بسازد، افزود: سوئد بیش از کشور‌های دیگر به آمریکا و اسرائیل وابسته است؛ بنابراین آن‌ها سوئد را انتخاب کردند و نمایشی را به اجرا گذاشتند تا بحث سال ۶۷ را زنده نگه دارند.
ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت رای دادگاه سوئد علیه یک شهروند ایرانی گفت: اقدام دولت سوئد در محکومیت حبس ابد به یک شهروند ایرانی به معنای دادن یک تنفس مصنوعی به جریان ضد انقلاب است.
اما باید در نظر داشت که علاوه بر پیگیری حقوق حمید نوری، احقاق حق وی از سوی مقامات کشورمان، ایران نباید این اقدام دولت سوئد را بی‌پاسخ گذاشته و نشان دهد که اقدام خصمانه علیه امنیت ملی کشورمان را آسان نمی‌گیرد.
دولت سوئد باید بداند که محاکمه شهروند بی‌گناه ایرانی برایاین کشور بی‌هزنیه نخواهد بود و از سوی دیگر منافقین نیز باید متوجه این موضوع شوند که ایران این اجازه را نمی‌دهد که آن‌ها در هیچ کشوری احساس امنیت کنند.
منبع: آنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حمیدنوری منافقین سوئد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۴۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چراغ سبز لندن به تداوم همکاری‌های تسلیحاتی با اسرائیل
یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.
به گزارش مشرق، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس به رغم کشته‌شدن اتباع این کشور در غزه، شخصاً با ادامه فروش سلاح به اسرائیل موافقت کرده است. این درحالیست که او پیشتر گفته بود مرگ امدادگران انگلیسی نشانگر شکست اخلاقی و سیستماتیک ارتش اسرائیل است.
به گزارش این نشریه انگلیسی، جیمز کربی، ۴۷ ساله، جیمز هندرسون، ۳۳ ساله، و جان چپمن، ۵۷ ساله، از جمله کسانی بودند که در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کاروان آشپزخانه مرکزی جهانی در یکم آوریل کشته شدند.
گاردین نوشت که تصمیم وزیر امور خارجه انگلیس برای تداوم فروش سلاح به اسرائیل بر اساس ارزیابی‌هایی است که مرگ امدادگران این کشور را شامل نمی‌شود. در واقع اسناد ارزیابی‌های دولت لندن درباره پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه در جنگ غزه، حوادث پس از ۲۸ ژانویه را در بر نمی‌گیرد.
پیشتر حزب مخالف دولت لندن (کارگر) خواستار انتشار اسناد مربوط به ارزیابی وکلای دولت درباره جنگ غزه شده بود؛ با این حال مقام‌های دولت لندن از چنین اقدامی استنکاف می‌کنند.
گفتنی است که هفته پیش معاونین وزیر امور خارجه و تجارت انگلیس در جلسه کمیته پارلمانی این کشور درباره تحولات فلسطین حاضر نشدند. این درحالیست که گفته می‌شود این جلسه از ۲۰ روز قبل برنامه‌ریزی شده بود و غیبت مقام‌های دولت بحث‌برانگیز شده است.
فشارها علیه دولت انگلیس برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به ویژه در پی کشته شدن سه امدادگر این کشور در حمله هوایی ارتش (ررژیم) اسرائیل به کاروان حامل کارکنان سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی رو به افزایش است.
یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.
هفته پیش نمایندگان گروه‌های حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل دادند که در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شده‌اند. ده‌ها تن از قانون‌گذاران انگلیس هم دو هفته پیش طی دو نامه جداگانه به دیوید کامرون وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.
همچنین حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و عناصری هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسرائیل را خواستار شده‌اند.
حزب کارگر به عنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم می‌گوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.
از سویی سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام به تازگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزرای تجارت و خارجه انگلیس با اشاره به آمار بالای شهدای جنگ غزه هشدار داد که دولت لندن با حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در فاجعه انسانی در این باریکه شریک است.
اندرو میچل معاون وزیر امور خارجه انگلیس سه‌شنبه گذشته در مجلس عوام اعلام کرد که دیوید کامرون آخرین توصیه وکلای دولت درباره جنگ غزه و رفتار ارتش اسرائیل را بررسی کرده و موضع دولت را درباره فروش سلاح به اسرائیل تغییر نداده است.
با این حال مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که موضوع تحریم تسلیحاتی اسرائیل به سطح جدیدی از نگرانی‌ها در انگلیس تبدیل شده و در صورت تداوم جنگ غزه، دولت لندن به ویژه در آستانه انتخابات سراسری با انتخاب‌های دشواری روبرو است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»